نمايشگاه و همايش توانمنديهاي صنايع و معادن گيلان در انزلي پايان يافت
آيين اختتاميه نمايشگاه و سلسله همايشهاي توانمندي صنايع گيلان كه از روز هشتم تير ماه در مجتمع ونوس منطقه آزاد انزلي آغاز شده بود، شامگاه دوشنبه با حضور استاندار گيلان و مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي برگزار شد.
در خاتمه اين همايش از بيست نفر پيشكسوت صنايع فعال استان گيلان تجليل به عمل آمد.
در اين نمايشگاه بيش از شصت واحد از صنايع مختلف استان گيلان از جمله صنايع غذايي، الكترونيك ، نساجي و صنايع تبديلي شركت داشتند.
نمايشگاه توانمنديهاي صنايع گيلان و سلسله جلسات همانديشي صاحبان صنعت و معدن و مسوولان ذيربط در حالي دوشنبه شب (17/4/87) در منطقه آزاد انزلي پايان يافت كه افق جديدي را پيش روي اين بخش گشود.
برگزاري اين نمايشگاه و جلسات ۱۰روزه همانديشي كه در آن طرفين يعني صاحبان صنايع و معادن استان و ادارات و سازمانهاي مربوطه با نقاط قوت ، ضعف ، چالشها، محدوديتها و راهكارها آشنا شدند، در صورت نگرش كارشناسانه و تلاش بيشتر مسوولان بخشهاي مرتبط براي رفع چالشهاي پيش رو ، ميتواند حركتي نوين در جهت توسعه صنعت و معدن در گيلان باشد.
از سوي ديگر برگزاري اين نمايشگاه در منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي مي تواند گامي مثبت در جهت تشويق صاحبان صنايع استان براي حضور جدي در اين منطقه و به دنبال آن موجب توسعه صنعت و رونق اقتصادي منطقهآزاد انزلي گردد.
بهاعتقاد بسياري ، منطقهآزاد تجاري صنعتي انزلي با برخورداري از مزاياي ويژهاي همچون معافيتهاي مالياتي، خطوط حمل و نقل دريايي و جاذبههاي گردشگري منحصر به فرد ميتواند تاثير بسزايي در رشد و توسعه صنعت استان داشته باشد.
واگذاري غرفههايي به مدت دو سال به صورت رايگان از سوي منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي به صاحبان صنايع علاقمند به فعاليت در اين منطقه را مي توان يكي از دستاورد عملي برگزاري اين همايشها دانست.
سخنگوي منطقه آزاد انزلي در اين همايشها خاطرنشان كرد: اين منطقه رويكردي مثبت براي توسعه صنايع استان دارد و مزايا و تسهيلات ويژهاي براي فعاليت آنها در نظر گرفته است .
" مهندس عبدالعظيم بازگير" علاوه بر واگذاري غرفه به صاحبان صنايع ، از امكان استفاده از انبارهاي موجود در اين منطقه به مدت دو ماه به صورت رايگان و پس از آن با تخفيفهاي ويژه و تقبل هزينه تبليغات تلويزيوني براي توليد كنندگان فعال در منطقه را از ديگر تسهيلات ويژه منطقه به صاحبان صنايع عنوان كرد.
همچنين با نگاهي به اين سلسله همايشها ميتوان نتيجه گرفت كه صنايع گيلان در صورت حمايت و اعتماد دولت به بخش خصوصي و رفع چالشهاي پيش روي آنها ميتواند يكي از موفقترين استانها در توسعه صنعت باشد.
رييسسازمان صنايع و معادن گيلان در خصوص ارزيابي اين همايشها به خبرگزاري ايرنا گفت:اگر مسوولان مرتبط با مسايل صنعتي به قولهاي خود در اين همايشها بيش از گذشته عمل كنند و تلاشها و تعاملات خود را در جهت توسعه صنعت با صاحبان صنايع افزايش دهند، ميتوان ادعا كرد كه همايشهاي برگزار شده مثبت است.
"محمد حسين اصغريان"اظهار داشت: تمايل به سرمايهگذاري در صنعت گيلان كه شايد به اعتقاد بسياري استاني كشاورزي است و قابليتهاي توسعه صنعتي را ندارد، بسيار قابل توجه و تامل است.
وي افزود:اين تمايل به سرمايهگذاري نشان از آن دارد كه نبايد به گيلان نگرشي كشاورزي داشت بلكه بايد قابليتهاي صنعتي آن را شناخت و در جهت توسعه و بهرهوري اقتصادي از آن گام برداشت.
اصغريان تصريح كرد: درحال حاضر با وجود مشكلات بسيار در توسعه صنعت گيلان اين بخش از سرعت پيشرفت خوبي برخوردار است اما فاصله قابل توجهي با سرعت تعريف شده سازمان صنايع و معادن دارد.
به اعتقاد وي توسعه صنعت تنها بر عهده يك ارگان نبوده بلكه نيازمند تلاش و تعامل بسياري از ارگانها از جمله محيط زيست، منابع طبيعي، بانكها و بنادر و گمركات و بسياري نهادهاي ديگر است.
وي اظهار داشت: اگر بخواهيم و اگر همگان به باور استعداد گيلان در توسعه صنعتي برسند ميتوانيم اميدوار باشيم كه مشكل بيكاري جوانان تحصيلكرده با اشتغالزايي در بخش صنعت حل شود.
همچنين سازمان حفاظت محيط زيست همزمان با برگزاري اين همايشها اعلام كرد: با توجه به شرايط خاص استان گيلان و لزوم توجه به مسائل زيست محيطي براي رسيدن به توسعه پايدار ، استقرار واحدهاي صنعتي در گيلان بايد بر اساس توان سرزمين و نوع فعاليت مناسب و امكان پذيري آن صورت بگيرد.
يكي از چالش برانگيزترين بخش همايشهاي برگزار شده، مبحث بانكها و محدوديتهاي آنان در ارايه تسهيلات بود.
اما آنچه مسوولان بانكها به ويژه بانكهاي دولتي در اين همايش گفتند حاكي از اين است كه بانكها محدوديتي در ارايه تسهيلات ندارند و تعاملي كاملا قابل قبول با بخش صنعت دارند.
صاحبان صنايع گيلان در اين جلسات مهمترين دغدغهها و چالشهاي پيش روي صنعت را كمبود زمين، نبود نقدينگي، مشكل تامين و واردات مواد اوليه، تامين زيرساختها در زمينه برق و گاز، تسهيلات بانكي ، مسائل زيست محيطي و بسياري موارد ديگر عنوان كردند.
"اكبر تطهيري" نماينده كارفرمايان ايران در سازمان بينالمللي كار در خصوص ارزيابي اين همايشها به خبرنگار ايرنا گفت: مقوله توسعه صنعت در گيلان مقولهاي جديدي نبوده و نيست و توسعه صنعت كاري يك بعدي نبوده و نيازمند همكاري و تعامل بخشهاي مختلفي است كه هماكنون صنعت گيلان در آنها با مشكل مواجه است.
وي اجراي صحيح اصل ۴۴قانون اساسي در بخش صنعت را راهكاري مناسب براي توسعه صنعت دانست
همچنين حضور نيافتن برخي مسوولان ذيربط مانند مسوولان اداره كل ماليات گيلان ، بيمه ، برخي بانكها و غيره كه حضور آنها به منظور پاسخگويي به برخي مسائل و ابهامات ضروري بود ، با انتقاد صاحبان صنايع استان همراه بود.
در پايان به جرات ميتوان گفت كه حركت هماهنگ سازمان هاي صنايع و معادن گيلان و منطقه آزاد انزلي كه براي اولين بار در كشور اقدام به برگزاري يك چنين همايشهايي نموده اند حركتي مثبت و در نوع خود بينظير است كه در صورت بهره مندي از نتايج اين همايش ها و آشنايي مسوولان مربوطه با مشكلات صنايع و تلاش در جهت رفع آنها، ميتوان آيندهاي قابل قبول را براي صنعت گيلان پيش بيني كرد.
استان گيلان بر اساس اخرين ارزيابي صورت گرفته در سال ۸۵ به لحاظ توسعه يافتگي صنعتي حائز رتبه ۱۳شده است .
گيلان داراي سه هزار و ششصد واحد صنعتي است كه بيش از سه هزار واحد آن با هشتاد هزار نيروي كار ، فعال است.