در ايام نمايشگاه توانمنديهاي صنعتي – صادراتي منطقه آزاد انزلي كه در مجتمع تجاري ونوس اين منطقه برگزار مي گردد ، همه روزه از ساعت 19 الي 20:30 نشست و هم انديشي مسئولين استاني دستگاههاي اجرايي با مدیران واحدهای صنعتی استان گیلان و جلسه پرسش و پاسخ برگزار مي گردد.
در مراسم افتتاحيه اين سلسله نشست ها آقاي مهندس عبدالعظیم بازگیر قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به پتانسیل های فراوان اين منطقه ، بيان نمود
منطقه آزاد انزلي می تواند گیلان را به دروازه صادرات شمال کشور مبدل نماید
وي ادامه داد : هرچند این منطقه بدلیل برخی مشکلات برای تسریع در توسعه همه جانبه استان کمی دیر وارد کارزار شد اما سازمان منطقه آزاد انزلی مصمم است با تکیه بر برنامه ریزی های خاص و با تقویت و گسترش تولیدات صادراتی و بویژه صادرات مجدد این استان را به دروازه صادرات شمال کشور تبدیل نماید. وی در خصوص مزایا و تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده از سوی این منطقه برای فعّالیت واحدهای تولیدی استان گیلان در منطقه آزاد انزلی گفت: این منطقه غرفه های خود در مجتمع های تجاری نمایشگاهی منطقه آزاد را به مدت دو سال بدون دریافت اجاره بها در اختیار صاحبان صنایع قرار می دهد و همچنین صاحبان صنایع قادرند دو ماه بصورت رایگان از انبارهای موجود در منطقه بهره برده و بعد از دو ماه نیز از تخفیف 30 درصدی برخوردار می شوند. بازگیر پرداخت هزینه های تبلیغات تلویزیونی تولیدکنندگان فعّال درنمایشگاه صنایع استان در منطقه آزاد انزلی را بخش دیگری از خدمات منطقه اعلام کرد و افزود: طرح ساحلی منطقه آزاد انزلی از زیباترین و امن ترین سواحل شمال کشور است که از امکانات رفاهی امنیتی و گردشگری برای خدمات دهی به گردشگران برخوردار است. قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه نبود نگرش کارشناسانه در مقطع ایجاد این منطقه موجب شد تا این منطقه در یک حوزه پرتراکم جمعیتی واقع شود افزود: در زمان تصویب محدوده مصوب منطقه آزاد انزلی بخش اعظم زمینهای معرفی شده بعنوان محدوده مصوب در این بخش در مالکیت و یا در تصرف مردم بوده و این درحالیست که با همکاری مردم بخشی از زمینها آزاد شده و مابقی نیز به مرور با رعایت حقوق مردم به منطقه منضم خواهد شد. وی با تصریح بر این نکته این منطقه موفق به ایجاد درآمدهای پایدار برای انجام پروژه های عمرانی و زیر ساختی خود شده اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی بدلیل صرف کامل هزینه های تخصیص یافته در خصوص منابع دولتی بودجه عمرانی خود در سال 86 موفق به جذب 40 درصد سهم برخی از مناطق آزاد دیگر که موفق به جذب این منابع نشدند, شده است.
طي نشست هاي روزانه در ايام نمايشگاه مسئولين استاني شركت كننده در اين همايش ها نظراتي بيان نمودند كه چكيده نقطه نظرات مطرح شده به قرار زير است:
نقش فناوري و بهره گيري از ظرفيت ها در توسعه اقتصادي – صنعتي استان:
به گزارش خبرگزاري مهر از بندرانزلی، منوچهر صدفی، در نشست هم اندیشی صاحبان صنایع در منطقه آزاد انزلی، اظهار داشت: گیلان از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل بسیاری برای توسعه صنایع برخوردار است.
وی با اعلام اینکه، منطقه آزاد انزلی با داشتن مزایای بسیار از بارزترین این ظرفیتهاست، گفت: صاحبان صنایع بخش خصوصی باید با ظرفیتها و مزایای ویژه این منطقه آشنا شوند و در جهت توسعه صنعت در این منطقه گام بردارند.
معاون فناوری پارک علم و فناوری گیلان نیز در این همایش عنوان کرد: در عصر حاضر فناوری به عنوان مهمترین عامل در سیستم تولید ثروت در جهان مطرح بوده و عامل کلیدی در ایجاد مزیت نسبی بینالمللی است.
مهندس فاطمه بلالایی همچنین با اعلام اینکه اقتصاد و صنعت دنیا درشرایط کنونی مبتنی برعلم و نوآوری است، افزود: شرکتهای نوآور در صورت حمایت و برخورداری از امکانات می توانند نقش مهمی در ایجاد ثروت بر مبنای علم و فناوری ایفا کنند.
این مقام مسئول در پارک علم و فناوری گیلان یادآور شد: جامعه ما از استعدادهای درخشان بسیاری برخوردار است که باید با شناسایی آنها و استفاده از تحقیقات برون دادی تجاریشان در مسیر توسعه صنایع که نقش مهمی در ارتقای وضعیت اقتصادی کشور دارد، گام برداشت.
قوانین گمرکی ایران با نگرش وارداتی تدوین شده است
معاون اداره کل گمرک استان گیلان، شامگاه چهارشنبه در همایش صنعت و معدن در منطقه آزاد انزلی، افزود: با توجه به افزایش صادرات از کشور، قوانین گمرکی در زمینه صادرات نیازمند تجدید نظر است.
وی با اعلام اینکه بعد از انقلاب کشور در بسیاری از بخشها به خودکفایی رسیده و صادرات روند رو به رشدی یافته ای داشته است، گفت: با وجود تمامی این پیشرفتها هنوز قوانین گمرکی و سایر قوانین مرتبط با امر صادرات تغییر چندانی نیافته و این مسئله هم اکنون تبدیل به مشکلی در توسعه صادرات شده است.
ضیابری خاطرنشان کرد: مسئله تجدید نظر در قوانین گمرکی توسط گمرک ایران به مجلس اعلام شده است اما هنوز هیچ قانونی در این خصوص به تصویب نرسیده است.
این مسئول یادآور شد: با توجه به اهمیت صادرات در رشد و ارتقای اقتصاد کشور، نمایندگان مردم باید با اولویت قرار دادن این مهم هرچه سریعتر تکلیف این مسئله را روشن کنند.
ضیابری، همچنین از گمرک انزلی به عنوان سومین گمرک بزرگ کشور یاد کرد و افزود: این گمرک هم اکنون با داشتن سیستمهای پیشرفتها لکترونیکی قادر به ارائه خدمات گمرکی از راه دور به منظور کاهش تشریفات اداری به صادرکنندگان و تولیدکنندگان است.
وی خاطرنشان کرد: گمرکات گیلان به منظور ارائه خدمات بهتر به صادرکنندگان و اطلاع رسانی در خصوص وجود مزیتهای گمرک انزلی تصمیم به شناخت همه جانبه شرکتها و تولیدکنندگان فعال در عرصه صادرات در استان دارد.
ضیابری از صادرکنندگان و فعالان عرصه تولید و صنعت خواست تا برای آشنایی بیشتر با قوانین گمرکی و استفاده از مزیتهای گمرک انزلی جهت دریافت راهنماییهای گمرکی به این واحد مراجعه کنند.
وی درادامه، نبود بازاریابی مناسب در کشورهای همسایه برای محصولات ایرانی، عدم گشایش اعتباری، مدیریت واحد در بخش صادرات را از جمله مشکلات عمده در این عرصه یاد کرد.
حضور بخش خصوصی و مردم در اجرای اصل 44 باید جدی گرفته شود
رئیس کل دادگستری استان گیلان، شامگاه پنجشنبه در همایش "بررسی مشکلات و موانع اجرای اصل 44 قانون اساسی" در منطقه آزاد انزلی، افزود: سیاستهای کلی همواره قابل تفسیر بوده به همین جهت در جریان اجرا همواره با مشکلات متعددی روبرو هستند.
وی با اعلام اینکه رفع موانع اجرای اصل 44 قانون اساسی نیازمند عزم جدی است، گفت: به رغم نقش حیاتی و مهم مجلس در تحقق موانع و سرعت بخشی اجرای اصل 44 قانون اساسی، تعامل سازنده دولت و قوه قضائیه نیز ضروری است.
حشمتی، مقاومت اجرایی بدنه دولت، وجود سازمانهای نظارتی موازی، نبود تعامل بین بخشی و هم افزایی را از جمله موانع اصل 44 قانون اساسی برشمرد.
این مسئول اجرای اصل 44 قانون اساسی را موجب تحول زیربنایی در جامعه دانست و افزود: واگذاری بنگاههای اقتصادی در قالب این اصل از سوی دولت در برخی بخشها با شتاب شروع و در برخی بخشها نظیر پالایشگاهها، راه سازی، راهداری و ... به کندی پیش می ورد.
حشمتی همچنین یادآور شد: در شرایط کنونی با توجه به مشکلات داخلی و تحریمهایی که متوجه نظام است، کشور نیازمند بخش خصوصی اسا از اینرو ضمن فراهم کردن بسترهای لازم اجرای اصل 44 باید به طور قاطع از سرمایه گذاران حمایت شود.
وی همچنین از تشکیل کمیته بررسی و حل مشکلات اصل ابلاغی 44 قانون اساسی در دادگستری استان گیلان خبر داد و افزود: در دادسری رشت دو شعبه 11 و 12 بازپرسی، شعبه 104 بدوی و شعبه 13 دادگاه تجدید نظر برای این منظور پیش بینی شده است
به گزارش ايرنا، "سيدكاظم دلخوش" اظهار داشت: با ارائه صحيح و علمي امور اقتصادي بهبخش خصوصي و حمايت ويژه دولت ميتوانيم به ارتقاي اقتصادي كشور خود اميدوار باشيم.
وي متذكر شد: امروزه تمام كشورها در آستانه ورود به سازمان تجارت جهاني هستند و اين به معناي آن است كه اگر ميخواهيم در اين دنياي بزرگ اقتصادي قدرتمند داشته باشيم و از ساير كشورها عقب نمانيم بايد به بخش خصوصي اعتماد كنيم.
دلخوش تصريح كرد: ايران از جمله كشورهايي است كه به دليل ساختار جمعيتي و داشتن نيروي جوان فراوان و سرمايه طبيعي چهار فصل سالش، ميتواند كشوري موفق در مسير پيوستن به سازمان تجارت جهاني باشد.
وي متذكر شد: اين الحاق در شرايطي موفق خواهد بود كه ما از تمامي ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل نيروي انساني و سرمايه طبيعي كشور خود با اجراي درست اصل ۴۴قانون اساسي براي توسعه اقتصادي كشور استفاده كنيم.
توسعه صنایع و معادن گیلان با مشاركت بخش خصوصي مهمترین راهکار توسعه اقتصادی است
معاون تولید سازمان صنایع و معادن استان گیلان گفت: سازمان صنایع استان بعنوان یکی از سازمانهای موفق در اجرای اصل 44 تا کنون قریب 100درصد صنایع استان را به بخش خصوصی واگذار نموده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) علی منتظری در دومین روز از نشست هم اندیشی مدیران واحدهای صنعتی و مسئولین گیلان که با موضوع محیط زیست استاندارد و صادرات در منطقه آزاد انزلی برگزار شد با بیان اینکه تقویت همکاری و تعامل سازنده مابین مدیران صنایع استان و مسئولین یکی از مهمترین مسائل پیش روی توسعه استان و منطقه آزاد است، اظهار داشت: این همکاری باید در راستای اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی باشد چرا که تعامل سازنده میان بخش دولتی و خصوصی زمینه تسریع در پیشرفت کشور را بهمراه خواهد داشت. وی اجرای درست و کامل اصل 44 را منوط به تغییرنگرش مدیران دولتی در خصوص نگرش سنتی واگذاری امور به بخش خصوصی ارزیابی کرد.
لزوم استاندارد سازي توليدات
محمدعلی یوسفی مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه استاندارد سازی تولیدات و محصولات یکی از اصلی ترین مسیرهای ورود به دهکده جهانی است چرا که استاندارد سازی نماد و زبان توافق ما بین کشورهاست افزود: تولیدکنندگان صنعتی باید درنظر داشته باشند که با عنایت به مسیر در پیش روی کشورمان در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی موضوع استاندارد سازی محصولات یکی از مهمترین عوامل حضور موفق آنها در عرصه تجارت جهانی است.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.